حرف تا عمل دولت یازدهم در برآوردن مطالبات زنان

حرف تا عمل دولت یازدهم در برآوردن مطالبات زنان

بررسی عملکرد دولت یازدهم، از افزایش توانمندی زنان در عرصه های اقتصادی، مدنی، فرهنگی و سیاسی نشان دارد؛ توانمندی که پیش از این به دلیل سوگیری های جنسیتی و رویکردهای تبعیض آمیز دوره اجرایی پیشین نادیده گرفته می شد.

 

 

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، «حسن روحانی» در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، یکی از برنامه های محوری خود را نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی های آنان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و …قرار داد.

اکنون با نزدیک شدن به ماه های پایانی دولت یازدهم و با علم به این موضوع که زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و بی توجهی به مطالبات و ظرفیت آنان، برابر با نادیده انگاشتن نیمی از توان و استعداد کل جامعه است؛ توانسته حضور زنان را در عرصه های مختلف گسترش دهد؛ مشارکتی که با وجود برخی انگاره های مردسالارانه و نبود توازن جنسیتی به دست آمده است.

 

 

مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهیابی 17 نماینده زن به مجلس، موفقیت زنان در سطوح مختلف مدیریتی، مدال آوری زنان در المپیادهای علمی، کسب 60 درصد کرسی دانشگاه ها، انتخاب نخستین سفیر زن، نخستین سخنگوی زن در وزارت خارجه، انتخاب چهار زن در کابینه یازدهم و بسیاری موارد دیگر، نشانگر عملکرد قابل قبول دولت یازدهم در ارتقای جایگاه زنان است؛ نگاهی که جامعه زنان کشور را امیدوار کرد تا پس از مدت‌ها برای حضور فعال در عرصه‌های گوناگون، به دور از هرگونه نگاه جنسیتی وارد عمل شوند و فعالیت بیشتری را برای اثبات توانمندی‌های خود نشان دهند.

 

 

زنان و گذار از سیاست های تبعیض آمیز

برنامه‌های رییس دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و وعده او برای دادن «فرصت‌های برابر» به زنان، بارقه امید برای تغییر شرایط تبعیض‌آمیز را در آنان به وجود آورد؛ زنانی که در دوره هشت سال دولت نهم و دهم به ریاست «محمود احمدی نژاد»، به طور مداوم در معرض فشار سیاست‌های تبعیض‌آمیز قرار داشتند؛ فشارهایی که زندگی فردی و اجتماعی زنان را در حوزه اشتغال، تحصیل و بسیاری حوزه‌های دیگر هدف قرار داده بود.

 

 

تفکیک و تبعیض جنسیتی در حوزه آموزش، محرومیت دختران دانشجو از انتخاب برخی رشته‌ها، اِعمال سیاست‌های کاهش جمعیت زنان در حوزه اشتغال و سنگ اندازی برای حضور آنان در عرصه های سیاسی گوشه ای از عملکرد تبعیض آمیز دولت پیشین در مورد حقوق زنان بود؛ برنامه های اجرایی که به بهانه تحکیم بنیاد خانواده و با سیاست هایی از طریق ترویج دورکاری، کاهش ساعت کاری زنان و بازنشستگی زودهنگام آنان پیگیری می شد، اما ماهیتی جز راندن زنان به داخل خانه و محدود کردن حضور آنها در عرصه اشتغال نداشت.

 

 

گسترش حضور سیاسی زنان با تدبیر دولت یازدهم

رییس دولت یازدهم با معرفی «شهیندخت مولاوردی» به عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، «الهام امین‌زاده» به عنوان معاونت حقوقی و «معصومه ابتکار» به عنوان رییس سازمان محیط زیست، گام جدی برای اثبات ادعا و وعده های انتخاباتی خود برداشت. در ادامه، «زهرا احمدی‌پور» به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزیده شد.

 

 

 

همچنین تاکید روحانی بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف، سبب شد تا برخی استانداران با تأسی از این نگرش، به انتخاب فرماندار زن روی آورند تا آن جا که شاهد انتصاب «حمیرا ریگی» به عنوان فرماندار زن در شهر قصرقند و «معصومه پرندوار» به عنوان فرماندار شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان هستیم. «زهرا اربابی» هم به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شده است.

 

 

سومین فرماندار دولت یازدهم زن شادروان «مرجان نازقلیچی» به عنوان فرماندار بندرترکمن از توابع استان گلستان بود که متاسفانه در فاجعه منا 1394 جان باخت. «عزت کمال‌زاده عباسی» هم چهارمین فرماندار زن است که در جزیره قشم آغاز به کار کرد. «مریم شادیوند» هم به مدت 9 ماه سرپرست فرمانداری دره‌شهر از توابع استان ایلام بود و در حال حاضر در سمت معاون فرماندار دره شهر قرار دارد.

 

 

در دولت روحانی، زنان در بخشداری ها هم مورد توجه قرار گرفتند. «نساء خیل تاش» نخستین بخشدار زن در دولت یازدهم است که به سمت بخشدار مرکزی شهرستان خنجاز توابع استان فارس منصوب شد. پس از او 12 زن دیگر بدون در نظر گرفتن 8 بخشدار زن معلق استان خوزستان به عنوان بخشدار منصوب شدند.

این بخشداران عبارتند از: «مریم قربانی» نخستین بخشدار زن در استان بوشهر، «مروه بانو جهانی» بخشدار مرکزی شهرستان سیب و سوران و «سیمین دخت تقی مفخمی» بخشدار مرکزی میرجاه از توابع استان سیستان و بلوچستان، «مونا ابرو فراخ» و «اکرم صمدی سروکلایی» و «شهربانو برهانی» بخشداران زن در استان شمالی، «پریدخت نجفی» به عنوان بخشدارمرکزی شهرستان ایوان در استان ایلام، «راضیه پوریان» بخشدار شهرستان ازنا در لرستان، «سامیه اعلایی» بخشدار مرکزی شهرستان بروجن از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، «زهره رستمی» به عنوان بخشدار بیلوار، «پریسا مالکی» و «آذر خسروی» به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان هرسین استان کرمانشاه .

 

 

بخشداران منصوب شده استان خوزستان هم عبارتند از: «مریم عیوض زاده» بخشدار مرکزی اهواز، «سحر احمدی آرپناه» به عنوان بخشدار مرکزی لالی، «اعظم شنبدی» بخشدار مرکزی هندیجان، «بلقیس حسینی» بخشدار مرکزی ماهشهر، «حمیده آلبوعشیره» بخشدار مرکزی خرمشهر، «بتول سعیدی زاده» بخشدار مرکزی آبادان، «لیلا مسحنه» بخشدار مرکزی شهرستان شوش و «معصومه خنفری» بخشدار مرکزی کارون که در پی اعتراض‌ برخی مسوولان و علما، حکم به تعلیق انتصاب این 8 زن داده شد.

در حوزه احزاب و تشکل ها نیز شاهد حرکت رو به جلوی زنان هستیم و 17 تشکل سیاسی در حال حاضر دبیرکل زن دارند.

حضور 17 نماینده زن در مجلس شورای اسلامی هم حکایت از هموار شدن مسیر حضور زنان در عرصه های سیاستگذاری کشور در دولت تدبیر و امید دارد.

روحانی در جدیدترین انتصاب، «اشرف بروجردی» را به ریاست کمیته زنان ستاد انتخاباتی خود انتخاب کرده است؛ اقدام هایی که نشان از توجه ویژه دولت به حضور فعال نیمی از جمعیت کشور دارد تا پا به پای مردان در عرصه‌های توسعه کشور گام بردارند.

 

 

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان

طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت احمدی‌نژاد در سال 84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسید به این معنا که در طول 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد که از این میان، زنان سهم اندکی در مشارکت اقتصادی داشتند.

 

 

با روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست روحانی، اهمیت روز افزون «توسعه انسانی» موجب توجه بیش از پیش دولت به موضوع مشارکت اقتصادی زنان شده است تا آن جا که مضمون سنتی «زن» و جایگاه جنس دومی بودن آن، به اشکال مختلف، تغییر ماهیت داد و ارتقای مشارکت زنان ضمن به چالش کشیدن وضعیت موجود، به سمت هدفی گام برمی دارد که ماهیت آن رفع هرگونه شرایط تبعیض آمیز است.

 

 

همچنین میزان اشتغال زنان نسبت به مردان، محدودیت فاحش تعداد زنان در انتصاب های مدیریتی و حقوق های دریافتی متفاوت، از وجود نابرابری و ساختار تبعیض آمیز میان زن و مرد حکایت دارد. بر همین اساس، دولت یازدهم تلاش کرد تا با ایجاد توازن، مشارکت را افزایش دهد یعنی زنانی که در حال حاضر از فرایند سیاسی و اقتصادی حذف شده اند، قادر خواهند بود تا به تدریج در تصمیم گیری های سیاسی و عرصه های اقتصادی و اجتماعی شرکت داده شوند.

 

 

رشد 189 درصدی پست‌های مدیریتی زنان در دولت یازدهم هم از جمله تلاش های دولت تدبیر و امید است که در واپسین روزهای اسفندماه، «علی ربیعی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در کنگره زنان موفق ایران در دانشگاه شهید بهشتی درباره آن گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد ارتقای زنان در پست‌های ارشد مدیریتی بوده‌ایم به گونه‌ای که 189 درصد پست مدیریتی زنان در دولت یازدهم رشد کرده است.

 

 

ربیعی با اشاره به ایجاد اشتغال در کشور و سهم زنان از آن اظهار کرد: از 700 هزار شغلی که در سال 94 ایجاد شد 80 درصد آن مربوط به خدمات مولد بود که زنان سهم قابل توجهی از آن را دریافت کرده‌اند. پیش از این سهم زنان از کل بیمه شدگان 19 درصد بود که امروز به 25 درصد افزایش یافته است.

«مرضیه شاهدانی» به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران،«رویا طباطبایی یزدی» به‌عنوان رییس سازمان ملی بهره‌وری و «نیره پیروزبخت» به‌عنوان رییس سازمان ملی استاندارد انتخاب شدند.

 

 

از سوی دیگر، انتصاب «مرضیه افخم» ابتدا به‌عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه و سپس به‌عنوان سفیر ایران در مالزی از اقدامات دولت یازدهم در زمینه استفاده از زنان در سطوح بالای مدیریتی بود.

با بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان می توان گفت، دولت تدبیر و امید با آگاهی و بینش کامل در خصوص چالش های حوزه زنان، کمر به برخورد با بی قانونی ها و بازدارنگی ها در این حوزه بسته است؛ عملکردی که زنان را به گام های بلندتر مسوولان در زمینه رفع موانع و آسیب های حوزه زنان و رسیدگی به مطالبات آنان امیدوارتر کرده است.